حملة ياعمال مصر عاملة دعوة للحشد قدام مجلس الوزراء يوم الاربعاء الجاى الساعة 11 الصبح علشان يبعتوا رسالة الى رئيس الجهورية كاتبين فيها مطالبهم :
رساله الى السيد : رئيس جمهوريه مصر العربيه
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم حملة يا عمال مصر اتحدوا
كان لعمال مصر دور رائد في انطلاق ثورة 25 يناير، فقد بدأت الشرارة الأولي في 2006 عندما أشعلها عمال الغزل بالمحلة بدافع مطالب متعددة، وهم الذين شاركوا في إسقاط النظام، فيُعتبر عمال مصر هم أول من عانوا الكثير من الكبت والقهر والفقر والمرض في ظل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق وحزبه بل حتي رجال أعماله، وهم الذين بدأوا مشوار كفاح ونضال ضد فساد هذا النظام واستبداد، وهم أيضًا من مهدوا لاضرابات واعتصامات في معظم محافظات مصر وعلي مستوي جميع مواقع العمل، خاصة في المحلة والسويس لقيام هذه الثورة. ورغم أهمية الدور الذي يلعبونه تعرض العمال لشتي صنوف القهر والتعذيب والعمل في الظروف القاسية وغير المُلائمة، فقد تعرض العمال لكل أشكال القهر والظلم في أغلب الحضارات القديمة، فكانوا يُستعبدون ويُستغلون في أعمال قاسية شاقة دون تأمين مستقبل راحتهم وحياتهم، فكانوا يُجبرون علي العمل في المناجم وتشييد الطرق وبناء القصور والأسوار. وغيرها. ومما لا شك فيه أن الحركة العمالية المصرية هي خط الدفاع الأول ورأس حربة هذه الثورة، وأن استمرار هذه الحركة هو الضمان لنجاح الثورة في تحقيق كامل أهدافها، فالعمال هم الذين وضعوا ـ باضراباتهم ـ حدًا لنهاية استمرار مبارك في السلطة وشاركوا شعبنا العظيم في إعلان الثورة عليه، لتضع بداية جديدة لتاريخ مصر الحديث في 11 فبراير 2011، والذي أعلن فيه مبارك تنحيه عن رئاسة البلاد. لقد سقطت الديكتاتورية والقوانين الاستثنائية، والآن تسعي مصر ـ برجالها وعمالها ـ لإرساء قواعد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، عمال شعب مصر العريق وقود الثورة ومحركها مايحدث مع العمال لايمكن ان يكون بعلم سيادتكم لان سيادتكم لايمكن ان تتحمل اللى قولت عليهم نور عينك يحدث لهم مايحدث وهو استمرار الفصل والضرب وفتح خط النار عليهم مثل ماحدث لبعض الزملاء باكثر من شركه اثناء المطالبه بحقوقهم المشروعه ولذلك نطالب سيادتكم بالنظر فى حل المشاكل العماليه قبل فوات الاوان
*مطالب العمال :
1 الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا
3- الاصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصرى
4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.
6- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.
7- صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل.
9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى
10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام .
11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك.
12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.
13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.
14- إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.
15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
17- العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون.
18- العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد
19- بتأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة الفرد المصري من الجوع والحرمان فى عدالة اجتماعية حقيقية
ليست هناك تعليقات :